مردم در کشورهای توسعهیافته به رفاه اقتصادی دست یافتهاند ولی، احساس نمیکنند که زندگیشان، از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. پس، رشد شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) که معرف رشد اقتصادی است، نمیتواند معیار بهبود کیفیت زندگی مردم تلقی شود از این رو، برای نخستین بار، در سال ۲۰۰۵ میلادی، واحد اطلاعاتی اکونومیست (EIU)، شاخص اقتصادی و اجتماعی جدیدی را به منظور رتبهبندی کشورهای جهان ارائه کرد. این معیار رتبهبندی کشورها را شاخص کیفیت زندگی (QLI)، نامگذاری کردهاند.
عوامل نهگانهٔ کیفیت زندگی و شاخصهای بهکار گرفته شده در نمایش چنین عواملی عبارتند از:
1. تعالی مادی: سرانه تولید ناخالص ملی
2. سلامتی: امید به زندگی در بدو تولد
3. ثبات سیاسی و امنیت: نرخ ثبات سیاسی و امنیت
4. زندگی خانوادگی: نرخ طلاق (در هر هزار نفر)
5. زندگی اجتماعی: نرخ حضور در اماکن مذهبی یا عضویت در سندیکاها
6. اقلیم و جغرافیا: عرض جغرافیائی، شرایط اقلیمی بین گرمتر و سردتر را مشخص می سازد.
7. امنیت شغلی: نرخ بیکاری
8. آزادی سیاسی: متوسط شاخصهای آزادیهای مدنی و سیاسی
9. برابری جنسیتی: نسبت متوسط درآمد مرد و زن، بر اساس آخرین دادههای در دسترس
شاخص کیفیت زندگی، نخستین بار، در سال ۲۰۰۵ میلادی، در ۱۱۱ سرزمین، مورد محاسبه واقع شد.و ایران در جهان رتبه 88 و در خاورمیانه از میان 19 کشور رتبه 15 را بعد از پاکستان ، سوریه، ترکمنستان و تاجیکستان کسب کرد .
شاخص کیفیت زندگی که به صورت سالانه، بین ۱۹۴ کشور جهان ارزیابی و منتشر میشود، نشان میدهد که کیفیت زندگی مردم ایران، در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، به رتبه ۱۵۰ در سال ۲۰۱۰ میلادی، کاهش پیدا کرده است. این رتبهبندی نشان میدهد که هزینهٔ زندگی در ایران، ۷۱٪ افزایش پیدا کرده است.
البته، نباید فراموش کرد که اجزای تشکیلدهندهٔ 'شاخص کیفیت زندگی بر این موضوع تأکید دارند که اگر چه اقتصاد در بهبود سطح زندگی نقش مؤثر دارد ولی، شرط کافی برای ارتقای کیفی زندگی محسوب نمیشود و شروط دیگری نیز برای ارتقای این شاخص، در زندگی افراد لازم است.
با توجه به کشورهای مورد بررسی در خاورمیانه، میتوان گفت که وضعیت ایران، در حدی متوسط، قرار دارد و از نظر شاخص کیفیت زندگی، مانند بسیاری دیگر از کشورهای خاورمیانه، تحول چندانی به دست نیاورده است. ولی، اگر این نکته را با هدفگذاری کشور در زمینهٔ تبدیل شدن به قدرت اول منطقه، از جمیع جهات، مورد ارزیابی قرار دهیم، میتوان گفت که مدیران و برنامهریزان نتوانستهاند که به این هدف نزدیک شوند و در عمل، کشوری مانند ترکیه، با مدیریت و برنامهریزی بهتر، توانسته است تا سطح کیفی زندگی در این کشور را افزایش دهد و در مقابل، کشور ما، در عمل، درجا زده است.
